ساقط نشود ؟ ! سپس ابن ادريس فرموده : مقتضاى اصول مذهب اين است كه مشترى وقتى در مبيع تصرف كرد حق ردش ساقط مىشود و خلافى نيست در اين كه هبه و تدبير نيز تصرف در مبيع است پس بايد مسقط رد باشند . « 1 » پس تفريق جايز نيست ، و ما از محقق ثانى در شگفتيم كه در سقوط حق‌الخيار به وسيلهء هبهء جايزه ترديد كرده و « فيه نظر » گفته ولى در جاى ديگر صريحاً مختار اكثريت را برگزيده كه سقوط باشد . « 2 » و اين نوعى تناقض‌گوئى و يك بام و دو هوا است . نتيجهء نهائى : ما هر تصرفى را مسقط رد نمىدانيم و فرق مىگذاريم ميان تصرف بعد از علم و قبل از علم ، تصرف پس از علم به شرط علامت رضا بودن مسقط است چه مغير باشد يا نه ، ناقل باشد يا نه ، امكان رد باشد يا نه ، ولى تصرف پيش از علم اگر مغير يا ناقل باشد يا موجب تعذّر رد شود مسقط خيار ردّ است و گرنه مسقط نيست ، به بيانى كه مبسوط گذاشت . عامل سه : تلف متاع يا به منزلهء تالف بودن قوله : الثالث ، تلف العين او صيرورته كالتالف : عامل سه : سوّم از مسقطات ردّ عبارتست از تلف شدن مبيع يا در حكم تالف بودنش ، اگر مبيع واقعاً تلف شود ( مثلًا حيوان بميرد ، ظرف بشكند به گونه‌اى كه از حيزّ انتفاع بيفتد و . . . ( تلف كل شيئى بحسبه ) حق رد ساقط مىشود و نيز اگر حقيقتاً تلف نشود ولى به منزلهء تالف باشد و به جاى تلف حقيقى تلف حكمى محقق شود ( مثلًا عين را به ديگرى اجاره داده يا رهن گذاشته و فعلًا امكان رد نيست ، يا عبد آبق و فرارى شده يا به ديگرى به نقل لازم منتقل كرده ، يا آزاد كرده يا خودبه‌خود آزاد شده و منعتق گرديده است باز حق رد ساقط مىشود . دلايل مسقط بودن تلف و نازل منزلهء آن : يكى اجماع است ( فقها اجماع دارند كه در اين فرض حق رد ساقط است و نمىتواند معامله را فسخ كند ، آرى اگر قبل از قبض تلف شده بود از مال بايع بود و خودبه‌خود معامله فسخ مىشود . ولى فرض ما بعداز قبض است و اگر تلف شد ربطى به بايع ندارد . ) دليل ديگر مرسلهء جميل از امام صادق عليه السلام است كه مناط را « قيام الشيئى بعينه » دانست و فرمود : مادامى كه متاع « قائماً بعينه » است حق رد دارد و هنگامى كه اين عنوان از او سلب شد رد ساقط است و تنها حق ارش دارد . كيفيت استدلال به اين مرسله : متفاهم عرفى از اين تعبير آن است كه مبيع بر ملك مشترى باقى باشد در اين صورت « قائماً بعينه » صدق مىكند بنابراين اگر تلف شد ، يا در حكم تالف بود يعنى به ملك ديگرى منتقل شد ( با بيع و هبه و ارث و . . . ) ، يا اجاره

--> ( 1 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 299 . ( 2 ) . جامع‌المقاصد ، ج 4 ، ص 291 و 342 .